به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پیشنهاد سامان برای تصویب قانون استیضاح نمایندگان مجلس

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۱۸۱۳

سعید زحمتکشان در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با بیان اینکه سامان از تشکیلات سیاسی مختلفی ایجاد شده است، گفت: جبهه مردمی سامان از احزاب مختلفی، چون جمعیت رویش انقلاب اسلامی، صدای فرهنگیان ایران، جمعیت یاران انقلاب اسلامی، جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی و جمعیت معلمان و فرهنگیان ایران اسلامی بر اساس ماده ۱۰ کمیسیون احزاب تشکیل شده است که یکی از اهداف آن مشارکت در انتخابات و حمایت از نامزد‌های اصلح اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه مشارکت کردن در انتخابات یک فرصت ملی محسوب می‌شود، ادامه داد: انتخابات صدای مردم و صدای رای‌دهندگانی است که با انتخاب درست خود باید سرنوشت دوره ۴ ساله مجلس را تعیین کنند بنابراین شرکت در انتخابات و اعتماد آگاهانه به وکلا می‌تواند حضور افراد موثر و کارا را برای ورود به مجلس نیز تقویت کند.

رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس گفت: سیاست‌های کلی ما بر پایه شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی تعریف شده است و صداقت و تعهد را دو اصل مهم در نظام ارزیابی جبهه سامان می‌دانیم.

زحمت‌کشان در رابطه با مشکلات موجود در کشور و راهکار‌های پیشنهادی آن در راستای دستیابی به منافع ملی، اظهار کرد: ما با موضوعات مختلف از جمله فیلترینگ کاملا مخالف هستیم و معتقدیم این مسئله باید به صورت هوشمند البته آن هم برای موارد مستهجن و امنیت ملی به‌کارگیری شود.

او پیگیری رمزارز‌ها را دیگر مطالبه تشکل متبوعش در صورت انتخاب اعضای آن در مجلس عنوان کرد و گفت: اولین اقدام مطالبه‌گری از طریق شبکه مردمی سامان مربوطه به حفظ و افزایش جایگاه پول ملی است.

رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس اضافه کرد: همچنین حل مسئله مسکن و تحول در نظام آموزشی از دیگر برنامه‌های تحولی سامان است که در مجلس دوازدهم به طور ساختارمند پیگیری خواهد شد.

زحمتکشان به اهمیت تصویب قانون استیضاح نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا با تصویب قانون استیضاح نمایندگان همان‌طور که امکان سئوال یا استیضاح رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور و وزرای دولت وجود دارد برای وکلای ملت هم فراهم شود.

او در همین رابطه تصویب این قانون را پایانی بر حاشیه امن عمر سیاسی دوره ۴ ساله نمایندگی دانست و گفت: این اقدام باعث می‌شود تا اگر نماینده‌ای به قول و وعده‌ها و وظایف قانونی خود عمل نکرد توسط نمایندگان ملت در خانه ملت برکنار شود تا نماینده منتخب حوزه انتخابیه به عنوان نفر جدید وارد مجلس شود.

زحمت‌کشان در رابطه با لیست حمایتی این جبهه در انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس در لیست اولیه ۱۸ نماینده را مورد حمایت و نهایی کرده است، اما انتشار رسمی آن بر اساس دستورالعمل شورای مرکزی این کشور منوط به امضای میثاق‌نامه است و نیاز به تاییده دارد تا به طور رسمی طی نامه‌ای از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع همگان برسد.

او با تاکید بر اینکه چپ و راست در جبهه مردمی سامان جایگاهی ندارند و ملاک انتخاب افراد بر اساس اصلح‌بودن است، بیان کرد: ما از افرادی که وضعیت فکری و مالی آن‌ها مشخص نیست حتی در ثانیه آخر هم که باشد عبور خواهیم کرد و اعلام می‌کنیم که بسیاری از نامزد‌های انتخاباتی مورد حمایت این ائتلاف به ویژه در شیراز با شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و دیگر ائتلاف‌ها نیز اشتراکی نداریم.

رئیس ستاد انتخاباتی ملت ایران در فارس از اعلام موجودیت این جبهه از امروز به طور رسمی خبر داد و گفت: ستاد مرکزی جبهه سامان همزمان با این نشست در تهران طی یک کنفرانس خبری با اعلام لیست ۳۰ نفره تهران به سرلیستی لیلا لاریجانی و حضور ۱۵ بانو در این فهرست رونمایی شد و تلاش داریم لیست نهایی حمایتی فارس و شیراز را نهایتا تا پایان امشب به رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ستاد انتخاباتی تصویب قانون استیضاح نمایندگان سامان انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۱۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!